من الأسباب التي تؤدي بالدولة إلى عجزها عن دفع الديون الخارجية هي قلة السيولة النقدية التي تكون أسبابها مختلفة من هذه الأسباب الإقبال الكبير على الاقتراض من الدولة دون أن تضع الدولة والبنك المركزي قيودا على ذلك وأيضا الأزمات العالمية وأسباب أخرى تؤدي إلى نقص السيولة.
الدولة عندما تفلس لا يمكن أن يطلق عليها فاشلة ..فالولايات المتحدة الأمريكية كادت تعلن إفلاسها وهي أكبر الدول الراسمالية ومن أقوى اقتصاديات العالم.
الحالة المصرية
نسبة ما يخصص لخدمة الدين الخارجي والداخلي 28% من موازنة 2011
وتمثل هذة الفوائد7.1 % من الناتج المحلي و 21.4 % من اجمالي المصروفات في الموازنة
رصيد الدين الخارجي بنسبة 3,4%
رصيد الدين المحلى
نسبة الحكومة منه 77,7% بينما نصيب الهيئات العامة الاقتصادية 6,8%، بينما جاء نصيب بنك الاستثمار القومي 15,5%
ما الذي تستطيع الدولة فعله في حالة إفلاسها؟
تلجأ الى صندوق النقد الدولي او الى الدول الاخرى لاقتراض المبالغ الضرورية.
الا ان الدول يمكنها الاقتراض ايضا من الدول الاخرى
ففي حالة مصر لا تقلقوا لان معظم الدين دين محلي يعني الحكومة لو معر فتش تسدد الي يحصل ان البنوك الي سلفة منها سيزيد ديونها المشكوك فيها ونسبة الديون غير المحصلة ويحصل ان البنوك تعاني من ازمة سيولة ففي الحالة دية يا الحكومة تطر تدي للبنوك اي حاجة عشان تسد ديونها للبنوك فمثلا ايام الخديوي اسماعيل كانة الازمة سببها الديون الخارجية فعندما عجزة الحكومة اصدار قانون لتملك الارض الزراعية لان محمد علي كان عامل كل الاراضي الزراعية حق انتفاع فكان من الحكومة اصدرت قانون بان يقوم ستاجري الاراضي بدفع الضرائب 5 سنوات مقدم نظير تملك الارض وبذلك تم حل مشكلة السيولة (وهذا ادى على الناحية العكسية بان في اسر بقة تملك 200 الف فدان ومساحة كبيرة من الاراضي الزراعية ) ولكن مشكلة ديون اسماعيل هو انها كانت معظمها من الخارج فادى ذلك لتدخل خارجي اما في 2011 فمعظمها داخلي وطبعا احنا عارفين ان اكتر ناس ضرر هم اكثر ناس عندهم فلوس في البنوك وللعلم مصر هي من البلاد التي تضمن ودائع البنوك اما مثلا في اوربا عندما يعلن بنك افلاس تحدث قسمة غرماء اي انك ممكن يضيع جزء من اموالك المدخرة في البنك اي انك تشارك البنك في عدم التقدير الصحيح لاستثمار اموال البنك اي مشاركة في الخسارة وبقول الناس الي خيفين اوي من افلاس مصر خاصة اسمع الكلمتين دول.
